شروط وقواعد النشر في مجلة الإعلام والفنون:
- الملخص باللغة العربية واللغة الإنجليزية (150 كلمة)
- المقدمة وتشمل التالي:
· نبذة عن موضوع الدراسة ( مدخل).
· مشكلة الدراسة..
· أهمية الدراسة.
· أهداف الدراسة.
· المنهج العلمي المتبع في الدراسة.
- الخاتمة ( أهم نتائج البحث- التوصيات)
- قائمة المصادر والمراجع.
- عدد صفحات البحث لا تزيد عن (25) صفحة متضمنة الملاحق وقائمة المصادر والمراجع.
القواعد العامة لقبول النشر:
- تقبل المجلة نشر البحوث باللغتين العربية والإنجليزية؛ والتي تتوافر فيها الشروط التالية:
- أن يكون البحث أصيلاً، وتتوافر فيه شروط البحث العلمي المعتمد على الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها من حيث الإحاطة والاستقصاء والاضافة المعرفية ( النتائج ) والمنهجية والتوثيق وسلامة اللغة ودقة التعبير.
- ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قُدم للنشر في أي جهة أخرى أو مستل من رسالة أو أطروحة علمية.
- أن يكون البحث مراعياً لقواعد الضبط ودقة الرسوم والأشكال( إن وجدت) ومطبوعا على ملف وورد، حجم الخط (14) ونوعه (Simplified Arabic) للغة العربية، وحجم الخط (12) بخط (Times New Roman) للغة الإنجليزية.
- أن تكون الجداول والأشكال مدرجة في أماكنها الصحيحة، وإذا كانت ليست من إعداد الباحث تثبت مصادرها أسفل منها بحيث لا تتجاوز حجم الصفحة وأن تشمل العناوين والبيانات الإيضاحية الضرورية، وأن ترقم حسب تسلسل ورودها في متن البحث.
- أن يكتب على البحـث أو الدراسـة اسـم الباحـث ثلاثياً و كـذلك جهـة عملـه وعنوانـه والبريـد الكترونـي ؛ وفـي حالـة وجـود أكثـر مـن باحـث أسـهم فـي البحـث فمـن المناسـب ذكر الأسماء مع عنوان المراسلة للتمكن من الاتصال بهم.
- أن تكون الهوامش في المتن بأرقام متسلسلة ،ويتم توثيقها في نهاية البحث حسب تسلسلها في متن البحث وتكتب الهوامش على النحو التالي:
اسم المؤلف ،عنوان الكتاب، الناشر، رقم الطبعة، مكان النشر، السنة، رقم الصفحة.
- يتحمل الباحث المسؤولية القانونية والأخلاقية والاجتماعية الكاملة في حالة ظهور استلال أو اقتباس أو نقل من مواقع الانترنت وتقديم البحوث الجاهزة منها.
- الأبحاث التي لا تتم الموافقة على نشرها لا تعاد إلى الباحثين، ودون إبداء الأسباب.
عند نشر أي بحث أو دراسة علمية بالمجلة، ويثبت بعد نشرها أنها مستلة أو مسروقة من دراسة علمية أخرى . يتم سحب هذا البحث أو الدراسة من العدد المنشور فيه . وتُحمل المجلة الباحث المسؤولية القانونية في ذلك.